اين روزها ميليونها ايراني كه كسبوكار خود را از طريق فضاي مجازي و پلتفرمهاي پركاربرد راهاندازي يا توسعه داده بودند، تكتك اخبار مرتبط با اين حوزهها را از مراجعي چون وزارت ارتباطات، شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي امنيت مالي پيگيري ميكنند، زيرا تمامی دادههاي توليدشده و ارتباطات كاري با مشتريانشان و در كل دسترسيشان به يك بازار قطع شده است، در اين ميان اينگونه نيست كه دولت متوجه آسيب ديدن اين اشخاص در محدوديتهاي اعمالشده فضاي مجازي نباشد، از اين رو وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين وزارتخانه خود را موظف ميداند اميد ازدسترفته را به فعالان اقتصادي بازبرگرداند، گفت: يكي از مهمترين اهداف دولت سيزدهم حل مشكلات كسبوكارهاي مردم است. بازار ديگر الزاماً يك مكان جغرافيايي نيست كه تعداد زيادي عرضهكننده و متقاضي در آن وجود دارد، زيرا در دنياي كنوني بازار ميتواند در يك پلتفرم در فضاي مجازي ايجاد شود و كالا و خدمات در آن مورد معامله قرار گيرد، از اين رو در كنار پلتفرمهايي كه نقش بازار اطلاعات و ارتباطات را بازي ميكنند، شاهد ابزارهايي براي پرداخت روي همين پلتفرمها هستيم، به این ترتيب بايد عنوان داشت كه روزانه در همين بازارهاي به اصطلاح مجازي كه اشخاص از طريق اينترنت به آن وصل ميشوند، هزارانهزارميليارد تومان در سراسر دنيا رد و بدل ميشود و اين ارزش مالي تا جايي ادامه يافته است كه شاهد ارزهاي ديجيتال در دنياي اقتصاد هستيم.
تعلل ايران در ورود بهنگام در حوزه آیتي و آيسيتي فضايي ايجاد كرد كه پلتفرمهاي خارجي كاربران ايراني را جذب خود كنند، از اين رو هر چند عدهاي فضاي مجازي و پلتفرمهاي پركاربرد را صرفاً در قالب پلتفرمها واپليكيشنهاي ارتباطاتي معرفي ميكنند ولی بايد عنوان داشت كه ميليونها ايراني اين فضا را بهتر از فروشگاهها يا مغازههاي موجود در بازار حقيقي يافتهاند، از همين رو در این بستر بازاري شكل گرفت كه در اين بازار به بيان ضربالمثل از شير مرغ تا جان آدميزاد يافت ميشود و مورد معامله قرار ميگيرد.
وقتي اپليكیشنهاي مذكور بستر ارتباطات و اطلاعات قرار ميگيرد و ميليونها كاربر فعاليت اقتصادي خود را وابسته به اين فضاي مجازي ميكنند، بالطبع مباحث مربوط به امنيت و نظارت موضوعيت پيدا ميكند.
با توجه به تعلل ايران در عرضه پلتفرمهايي مشابه پلتفرمهاي خارجي كه از همه نظر چه كميت و كيفيت و امنيت قدرت رقابت با پلتفرمهاي خارجي را داشته باشد، بالطبع توسعه كسبوكارها در پلتفرمهاي خارجي ادامه مييابد و مسئله امنيت و نظارت بر اين فضا نيز روزبهروز پيچيدهتر از گذشته ميشود. به هر روي امروز ناآراميهايي در كشور شكل گرفته است كه محدوديتهايي براي دسترسي به پلتفرمهاي خارجي خاص تعريف شده است و در اين ميان ميليونها نفر كه كسبوكارشان به اين فضا وابسته بود، دچار آسيب شدهاند.
اينكه چه سرنوشتي در انتظار دسترسي به اين پلتفرمهاست، موضوعي است كه نهادهايي چون شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و نهادهاي بالادستي براي آن تصميم خواهند گرفت اما هم اكنون دولت با فهم اين موضوع كه صاحبان كسبوكارهاي وابسته به پلتفرمهاي مورد بحث دچار خسارت و زيان شدهاند، براي خود واجب ديده است كه از صاحبان كسبوكارهاي مذكور حمايت كند، زيرا خسارت ديدن اين اشخاص برابر است با زيان توليد ناخالص داخلي ايران و در عين حال خسارت صاحبان اين كسبوكارها.
براي عدمپرداخت حقوق و دستمزد به نيروي كار و چالشهاي پرداخت ماليات، بيمه و بدهي بانكي و بدهي به پيمانكاران دولت با فهم اختلال ايجادشده در بخشي از كسبوكارهاي مبتني بر فضاي مجازي و پلتفرمهاي مورد بحث مذكور قرار است بسته حمايتيای را عملياتي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين وزارتخانه خود را موظف ميداند اميد از دست رفته را به فعالان اقتصادي بازبرگرداند، گفت: يكي از مهمترين اهداف دولت سيزدهم حل مشكلات كسبوكارهاي مردم است.
«سيداحسان خاندوزي» در آيين رونمايي از طرح حمايت از كسبوكارهاي اقتصاد ديجيتال كشور كه با حضور «عيسي زارعپور» وزير ارتباطات برگزار شد، اظهار داشت: در دو ماه گذشته كسبوكارها روزهاي سختي را گذراندند و براي ما سخت بود افرادي كه به صورت خوداشتغال و تكيه بر ظرفيتهاي فناوري به كسب درآمد سالم مشغول بودند، فضاي ناآراميها ضربه جدي به آنها وارد كرد. وي افزود: بسياري از خانوارها به اين علت دچار تنگناي معيشتي شدند، شايد صداي آنها به گوش نرسيده باشد، اما پيامهايي كه دريافت ميكرديم، نشان ميداد محدوديتها باعث از بين رفتن معيشت افراد بود. اميدواريم جزئيات بسته حمايت از كسبوكارهاي اقتصاد ديجيتال كشور كه امروز رونمايي شد، بتواند كام مردم را شيرين كند.
خاندوزي تصريح كرد: يكي از مهمترين اهداف دولت سيزدهم اين است كه حقوق كسبوكارهاي بالقوهاي را كه مشكلاتي سر راه دارند، برطرف كند تا كسبوكارها به بالفعل تبديل شود و بتوانيم صداي آنها باشيم، البته برخي اوقات دستگاههاي ديگر از ما براي حمايت از حقوق كسبوكارها گلايه ميكنند. وزير اقتصاد ادامه داد: تئوري اقتصادي دولت سيزدهم اين است كه قدرت را به بدنه فعالان اقتصادي برگردانيم و خودمان را موظف ميدانيم اميد ازدسترفته فعلان اقتصادي را به آنها بازگردانيم.
وي خاطر نشان كرد: برخي فعالان حوزه انرژي درخواست داشتند طلب آنها با بدهيای كه از دستگاه ديگر دارند، تهاتر شود. اين در متن قانون رفع موانع وجود دارد، ولی متأسفانه دستگاههاي اجرايي در اين زمينه كوتاهي كردند و مخالف آن بودند اما اين مسئله در كميسيون اقتصادي دولت مصوب شده است.
خاندوزي گفت: در وزارت اقتصاد اصرار داريم بايد صداي بخش خصوصي باشيم و با دستگاهها در اين باره مذاكره كنيم.